في إطار ما تشهده الأوساط التربوية في بلادنا من أحاديث تتعلق بنقص للكتاب المدرسي في مؤسساتنا التربوية وما يترتب عليه من متاجرة به في الأسواق المحلية، رغم أن قانون الملكية الفكرية يجرم ذلك ويمنعه، وتنويرا للرأي العام فإن المعهد التربوي الوطني بكل طواقمه شكل خلية بحث ومتابعة بقيادة مديره و بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية لاكتشاف وتحديد أسباب ودوافع ظاهرة نضوب الكتاب المدرسي والمتاجرة به، وقد تبين بعد جهود مضنية أن هناك قنوات متعددة وراء ظاهرة التسريب هذه، وقد مكنه هذا البحث النوعي من تحقيق عملية بحث  نوعية مكنته من وضع اليد على ما يناهز عشرين ألف كتاب موزعة بين المكنون في المخازن والمعروض في شوارع سوق العاصمة، وهي تشكل في نظر المعهد أهم مصادر تغذية هذه السوق السوداء المنتشرة في شوارع العاصمة، وقد تم تحرير شكاية رسمية بموجبها تم توقيف بعض المتهمين بهذا التسريب ،ولا يزال البحث
والتحقيق جاريا مع هؤلاء في مخافر الشرطة الوطنية.
والمعهد التربوي الوطني إذ يعلم الجمهور بهذه العملية النوعية فإنه يتعهد بمواصلة البحث والتحري حتى يضع اليد على كل مصادر تسريب الكتاب المدرسي، ويتعهد بأن يظل ملتزما بتوفيره إنتاجا وتوزيعا حتى يظل سندا تربويا.